هیجان مثبت مسئولان به فساد
نصرالله محمد حسین فلاح*
a href="http://www.saat24.com/">ساعت 24-می توان همایش مبارزه با فساد را كه در ۱۷ آذرماه با حضور سران سه قوه برپا شد، گامی مثبت برای برخورد با این پدیده شوم دانست. پدیدهای كه گستردگی آن بنگاههای اقتصادی را به شكلی همانند پرداخت مالیات مضاعف تحت فشار گرفته است. بدون برخورد قاطع و سازمان یافته با این معضل اجتماعی نمیتوان انتظار رشد اقتصادی پایدار در كشور را داشت. این در حالیست كه مطابق یك پژوهش برای بازگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۱ در پنج سال آتی، نیازمند آن هستیم كه مستمرا" رشد اقتصادی شش درصدی در سال را تجربه كنیم.
فساد اداری تنها حوزههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار نداده است. كمكاری، سرگردان كردن مراجعان و پیچیده كردن فرآیندهای اداری از روی عمد هم از جلوههای فساد است كه به شكلی فزاینده هزینه های خود را به بنگاهها تحمیل و نهایتا" زندگی كردن را گران و دشوار كرده است. همه ی این پدیدهها توان بالایی از فعالان صنعت و بازرگانی كشور را به خود جذب میكند. چه بسیارند كسانی كه برای ثبت مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیرههای خود بارها و بارها تهیه و امضای صورتجلسات خود را تجدید میكنند تا از كوچههای پرپیچ و خم اداره ثبت عبور كنند. چه فراوانند بستانكاران از شركتها و نهادهای دولتی كه برای وصول قطره چكانی انبوه حقوق حقه خود از نهاد ها و شرکت های بزرگ دولتی، می باید بارها و بارها به اداره ها و مسئولان مراجعه كنند. دریافت تسهیلات از نظام بانكی كه علیالقاعده میباید نقش ناظم و تسهیل گر در انتقال پس اندازهای عمومی به بخشهای نیازمند سرمایه برای كار و تولید و تجارت را بازی كنند، برای تولید گران واقعی به كابوس میماند و هزینههای مالی و زمانی زیادی را به بنگاهها تحمیل میكند.
گره زدن دریافت انواع مفاصا حسابها و صدور مجوزها به یكدیگر كه با پوشش توجیه آراسته ای چون مجبور کردن فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات و نظائر آن انجام می شود، زمینه ساز فساد شده و هزینههای كسب و كار را به شدت بالا برده است. این پیچیدگی های بعضا" تصنعی، خود دروازهای برای ورود به مرحله فساد مالی یا كسب درآمد با بكارگیری اختیارات و نفوذ در سامانه های اداری است. وجوهی که ارباب رجوع برای دور زدن مراحل پیچیده اداری می پردازد درآمد های دولت را نمی افزاید و تنها گیاهان هرز فساد، که دیگر نهال هایی تنومند شده اند را آبیاری می کند. مدیران صنایع واژه "حق تسهیل" كه طنینی بلند آوازه تر و نرخی به مراتب فزونتر از "پولچای" دارد را خوب میشناسند. بیاعتنائی به این پیچیدگیهاست كه در را به سادگی به روی رشوه و فساد مالی باز كرده و از خشك شدن مرداب فساد جلوگیری میكند.
درگفتههای ریاست محترم قوه قضائیه در همایش مبارزه با فساد نكات در خور تاملی وجود داشت از جمله اینكه : "مبارزه با فساد باید در مناشی و مبادی باشد." یا "افراد باید در وضعیتی قرار بگیرند كه نتوانند اقدام به جرم كنند." و یا "شفاف سازی عملیات اداری و اجرائی مانع از بروز فساد میشود."
ریاست محترم جمهور به گونهای ریشهای، جمع شدن اختیارات نظامی، مالی و تبلیغاتی در یك نهاد را عامل فساد دانستند و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز به ایجاد بنگاههای اقتصادی توسط نهادهای اداری كه ناقض اصلی از اصول مبارزه با انحصار گرائی است، ایراد وارد كردند. ایشان مبارزه با فساد را بر سه ركن رفع تبعیض، وجود شفافیت و مبارزه با انحصار استوار دانستند. ضعف یا فقدان عملی هر سه ركن یاد شده در حوزههای وسیعی از اقتصاد كشور موجب تأمل است. از این دیدگاه كلیه قوانین و مقرراتی كه به هر شكل بخشهائی از اقتصاد كشور را به سایه میبرد و آن را از پرداخت مالیات و نظارتهای حسابرسی عمومی دور میكند، و یا به نظرات کارشناسی و تصمیمات کمیسیون ها وامی گذارد، میتواند سرچشمه بروز فساد اقتصادی باشد.
هیجان ایجاد شده در بین مدیران عالی رتبه كشور هیجانی مثبت است و بسیار بجاست كه تلاشگران اقتصاد و صنعت كشور به دور از محافظهكاریهای نهادینه شده، از این رویداد برای بهبود فضای كسب و كار بهره بگیرند. جا دارد از مدیران و رهبران قوای سه گانه كشور درخواست كنیم ایشان نیز بدون پروا از متهم شدن به سیاه نمائی، باورهای خود را كه همگی باورهائی درست است، در حوزه های تحت سرپرستی خویش به گامهایی اجرائی برای بهبود شرایط كار و تجارت در كشور تبدیل كنند. از امناء و بزرگان تشكلهای اقتصادی و مردمی كشور نیز درخواست كنیم كه به جای طرح مصادیق فساد در جمعهای دربسته، به بیان روشن قوانین و مقررات، سیاستها و فرآیند های مفسده آفرین به شكلی رسمی و آشكار بپردازند. وظیفه هر کسی که برای اقتصاد و آینده كشور دل می سوزاند این است كه با پیشنهاد دادن راهكارهای اجرائی، در چارچوب منافع ملی و غیر بنگاهی خود، در این برهه از زمان برای سالمسازی اقتصاد و فضای كسب و كار نقش بازی كند.
سرچشمه بسیاری از مفاسد، سیاستها و سازو كارهای جاری در امور اقتصادی كشور است كه با وجود آگاهی علمی و داشتن تجربه مسئولان بر زیانبار بودن آنها، همچنان تكرار میشود. توان پنهان شده و شگفتانگیز فساد آفرینی در برخی از این سیاست ها بسیار بالاست. این حقیقت وجود داد که درآمد بخش گسترده ای از کارکنان دولت کم و در سطح حداقل است و نیز بنیانهای اخلاقی سست شده و آموزشهای اخلاق حرفهای در سطوح مختلف جامعه پایین آمده است، میباید مدیران عالی رتبه كشور را در بكارگیری پارهای از این سیاستها و فرآیندهای اجرائی به تامل بیشتر وادارد.
مروری بر پارهای از این سیاستها و سازو كارهای اجرائی که مبداء و سرچشمه فساد هستند مفید خواهد بود:
سیاستهای قیمتگذاری و نظارت بر توزیع كالا در هفتاد سال گذشته بر برخورد با معلول استوار بوده است. تصور وضع كنندگان این سیاستها آن بوده است كه با فشار بیشتر بر فعالان، بحرانهای اقتصادی كه بیشتر آنها بازتاب طبیعی ناشایستگی و بی سیاستی مسئولان بالای اقتصادی بوده است از بین خواهد رفت. ایشان بر این باور هستند که با افکندن نانوا در تنور مشکل گرانی نان را می توان حل کرد. بی اثر بودن سیاستهای اعمال فشار و تنبیه عوامل اقتصادی در رفع بحران های اقتصادی بارها به اثبات رسیده است ولی مجددا" با فعال كردن خیل عظیم عوامل كنترل بازار كه خود هزینههای جدیدی را به اقتصاد مردم تحمیل میكنند، و با تكیه بر دادن آمار سرکشی ها در بازار سعی میشود نقش عامل بحران زای اصلی پنهان نگاه داشته شود. ضمن آن که بخشی از عوامل کنترل کننده خود در معرض فساد هستند.
سیاست ها و روش های كنترل نرخ ارز از طریق دخالت مستقیم دولت ها در بازار گونه دیگری از سیاست های نادرست و آفریننده فساد است. اهداف كلان پشت صحنه برای بالا یا پایین بردن نرخ ارز در سالهای اخیر آثار بسیار بزرگی بر قیمت كالا در بازار، بیكار شدن كارگران و تعطیل گسترده کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و بالاخره ایجاد شكاف گسترده در لایه های درآمدی داشته است. اعمال شیوه کنترل نرخ ارز به نفع نیروهای سیاسی مسلط، بدون توجه به آثار آن بر جمع فعالان اقتصاد و سرمایهگذاری از جمله دیگر سیاستهای اقتصادی بوده كه در جای خود زمینهساز فساد گسترده شده است. رانت اطلاعات نهفته در این سیاست ها به اندازهای بزرگ است كه میتواند منشاء فسادهای عظیم باشد.
ساز و كارهای تخصیص ارز، و تنوع نرخ آن از موارد مشابه است. چتر شمول كالاهای مستحق دریافت ارز و فرآیند تخصیص انواع آن در همه ادواری كه ارزهایی با نرخ های گوناگون توزیع شده است محل سودجوئی بوده است. فعالان اقتصادی این تجربه را دارند كه بلافاصله پس از اعلام طبقه بندی دهگانه كالاها در چند سال پیش، چگونگی طبقه بندی کالای وارداتی مورد نیاز ایشان، محل چانه زنی اهل رشوه قرار گرفت. گزارشهای گوناگونی که از واردات برخی اقلام لوكس با ارزهای مبادله ای انتشار یافت گواه حساسیت این موضوع است. تصور اینكه تصمیمات در این گونه موارد در فضای پاك اداری صورت گرفته باشد تصوری باطل است.
در شرایطی كه نهادهای دولتی تمامی عرضه و تقاضای كالا را در انحصار خود دارند، بروز فساد گسترده حداقل از نظر مالی بعید است چرا که در این فرض ذینفعانی با انگیزه های بالای مالی وجود نخواهند داشت. همین گونه است اگر عرضه و تقاضای كالا عمدتا" توسط بخش خصوصی انجام شود. اما در شرایط کنونی کشور كه فرآیند خصوصی سازی آغاز شده و به كندی ادامه دارد و دولت همچنان یک مشتری بزرگ و فربه باقی مانده است خریدهای دولتی می تواند محل جدی بروز فساد باشد. در این شرایط ساز و كارهای تداركات دولتی می باید زیر ذره بین قرار گیرد.
ظاهرا" عبور از باتلاق فساد در گذر از اقتصاد متمركز و رسیدن به اقتصاد بازار غیر قابل اجتناب خواهد بود. در این شرایط انحصار فروشندگان دولتی برداشته شده ولی حجم خریدهای دولتی بالاست لذا نفوذ در این بازار انگیزه ای بالایی برای فروشندگان دارد و کارگزاران خرید نیز به موقعیت خود آگاهند. این انگیزه ها می تواند منشاء فساد گسترده باشد. شاهد آن هستیم که مسئولان دلسوز برای غلبه بر این مشکل سیاست "افزایش تعداد نهاد های نظارت و بازرسی" را در پیش گرفته اند. سیاستی که در جوار "عدم تناسب جرم و جریمه" و "وجود جنجال های سیاسی" باعث شده است که مدیران جسور دولتی احساس امنیت نکرده و به گفته سعدی: "سر خویش گیرند و راه مفارغت در پیش". برای حل این مشکل لازم می نماید تا در جوار افزایش درآمد رسمی کارکنان دست اندرکار خریدها، آموزش مستمر شیوه های پاکدستی، تشویق کارمندان خوش سابقه و الگو سازی های علمی از ایشان برای دیگر همکاران، و تمرکز بخشیدن نهاد های نظارتی، راه ایجاد شفافیت حداکثری در خرید ها و اطلاع رسانی مستمر به جامعه را در پیش گرفت. امساک در خبر رسانی از فساد های کشف شده یا افراط قانونی در تنبیه، به کاهش فساد کمک نمی کند.
ضعف و فقدان شفافیت در توزیع اعتبارات بانكی، آن هم در شرایطی كه واگذاری تسهیلات محدود با نرخهای گوناگون قائم به اراده كارشناسان و مدیران حقوق بگیر است، زمینه ساز فسادهای گسترده است. كما اینكه تاكنون نیز اقتصاد كشور از این ناحیه خسارتهای زیادی را تحمل كرده است. لازم مینماید تا برای کاهش استعداد اثبات شده نظام بانکی در فساد پذیری راهی متکی به سیستم های تجربه شده در کشور های صنعتی یافت. شاید اگر تفاوت هایی که در رویه های معاملاتی، ساختارهای نظارتی و نوع روابط بانک ها با بانک مرکزی و دولت، نسبت به کشور های صنعتی، به کار گرفته ایم بازنگری شود به کاستن از حجم فساد کمک کند.
درآمدهای دولتی در قالب مالیات، عوارض و حقوق خاص اگر با ساز و كارهائی وصول شود كه با رودرروئی كارگزار و ارباب رجوع همراه باشد محل چانه زنی و نهایتا" تفاهمهای مفسده آمیز میشود. متاسفانه باید اذعان كرد كه قوانین موجود و فرآیندهای تشخیص و دریافت درآمد های دولتی اجازه تفسیر یكجانبه به كارگزاران دولتی را داده ودر نتیجه می تواند به افزایش شدید هزینه های بنگاه ها بیانجامد. طبعا" مدیران بنگاههای اقتصادی سعی در پیشگیری و محدود كردن تفاسیر و تشخیص ها به نفع خود دارند و همین روزنه برای ورود به فضائی آلوده در روابط اقتصادی كفایت دارد.حضور دولت در عرصههای خاص در تجارت، آنهم بصورت عرضه انحصاری، و سود ناشی از دسترسی به خدمات، زمین، دارائی و یا مواد اولیه چون مواد سوختی، آب و انرژی كه از طرف دولت یا نهادهای وابسته به آن عرضه میشود زمینه داد و ستدهای ناپاك دیگری را می تواند رقم بزند. اصرار دولت به حفظ انحصاری عرضه این اقلام، در شرایطی كه دستیابی به آن ها با دستیابی به درآمدهای معنی دار همراه باشد یك اشتباه جدی است.
در سالهای اخیر كه فشارهای تحریمی بر كشور قوت گرفت و نام نهادهای عمدتا" دولتی در لیست تحریم ها گنجانیده شد شاهد این هستیم كه به بخش خصوصی در فعالیت هائی چون فروش نفت، تولید برق و یا واردات هواپیما نقش داده شده است. آزاد گذاشتن بخش خصوصی در این فعالیت ها اگر با اراده ایجاد رقابت در اقتصاد باشد امری خجسته است و دامنه آن هرچه گسترده تر شود در دراز مدت به نفع كشور خواهد بود مشروط برآنكه به صورتی شفاف اطلاعات آن منتشر شود. چرا كه آنگونه كه وزیر محترم اقتصادی و دارائی فرموده اند: "انتشارآزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد اطلاعات به صورت كامل منتشر ودر دسترس قرار گیرد. باید به سمتی برویم كه تمامی مزایده های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد." به هر صورت اقدامات بر شمرده شده فوق صرفا" در حالت اطلاع رسانی شفاف می تواند نتیجه ای مثبت داشته باشد و زمینه های فساد را بكاهد.
در كنار طراحی فرآیندها و سیاستگزاری های دولت حتما" می باید سامانه های مناسب را به عنوان ابزاری لازم به كار گرفت. وگرنه آنگونه كه رئیس كل بانك مركزی در توضیح چگونگی رخداد فساد اخیر فرمودند "برخوردار نبودن از سامانه های كه سیستم ها را مصون نگهدارد موجب چنین اتفاقی شده است. چنین اتفاقی در نظام بانكی كشور دارای سابقه طولانی است كه علت آن ضعف در بخش فنآوری و سیستم است". تسلط و در اختیار داشتن ابزار مناسب كنترلی در همه تحركات اقتصادی كه به نوعی بین نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی شكل میگیرد لازمه موفقیت سیاستگزاری ها و طراحی فرآیندهای درست است لیكن همه ماجرا این نیست و افشای صریح و بی ملاحظه فسادهای كشف شده، به دور از جنجالهای غیرمنصفانه نیز ضرورتی انكار ناپذیر است كه همواره به دلیل مصلحت سنجیهای گوناگون مغفول مانده و ضرورت دارد مورد توجه مسئولان عالی رتبه قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت*
فساد اداری تنها حوزههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار نداده است. كمكاری، سرگردان كردن مراجعان و پیچیده كردن فرآیندهای اداری از روی عمد هم از جلوههای فساد است كه به شكلی فزاینده هزینه های خود را به بنگاهها تحمیل و نهایتا" زندگی كردن را گران و دشوار كرده است. همه ی این پدیدهها توان بالایی از فعالان صنعت و بازرگانی كشور را به خود جذب میكند. چه بسیارند كسانی كه برای ثبت مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیرههای خود بارها و بارها تهیه و امضای صورتجلسات خود را تجدید میكنند تا از كوچههای پرپیچ و خم اداره ثبت عبور كنند. چه فراوانند بستانكاران از شركتها و نهادهای دولتی كه برای وصول قطره چكانی انبوه حقوق حقه خود از نهاد ها و شرکت های بزرگ دولتی، می باید بارها و بارها به اداره ها و مسئولان مراجعه كنند. دریافت تسهیلات از نظام بانكی كه علیالقاعده میباید نقش ناظم و تسهیل گر در انتقال پس اندازهای عمومی به بخشهای نیازمند سرمایه برای كار و تولید و تجارت را بازی كنند، برای تولید گران واقعی به كابوس میماند و هزینههای مالی و زمانی زیادی را به بنگاهها تحمیل میكند.
گره زدن دریافت انواع مفاصا حسابها و صدور مجوزها به یكدیگر كه با پوشش توجیه آراسته ای چون مجبور کردن فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات و نظائر آن انجام می شود، زمینه ساز فساد شده و هزینههای كسب و كار را به شدت بالا برده است. این پیچیدگی های بعضا" تصنعی، خود دروازهای برای ورود به مرحله فساد مالی یا كسب درآمد با بكارگیری اختیارات و نفوذ در سامانه های اداری است. وجوهی که ارباب رجوع برای دور زدن مراحل پیچیده اداری می پردازد درآمد های دولت را نمی افزاید و تنها گیاهان هرز فساد، که دیگر نهال هایی تنومند شده اند را آبیاری می کند. مدیران صنایع واژه "حق تسهیل" كه طنینی بلند آوازه تر و نرخی به مراتب فزونتر از "پولچای" دارد را خوب میشناسند. بیاعتنائی به این پیچیدگیهاست كه در را به سادگی به روی رشوه و فساد مالی باز كرده و از خشك شدن مرداب فساد جلوگیری میكند.
درگفتههای ریاست محترم قوه قضائیه در همایش مبارزه با فساد نكات در خور تاملی وجود داشت از جمله اینكه : "مبارزه با فساد باید در مناشی و مبادی باشد." یا "افراد باید در وضعیتی قرار بگیرند كه نتوانند اقدام به جرم كنند." و یا "شفاف سازی عملیات اداری و اجرائی مانع از بروز فساد میشود."
ریاست محترم جمهور به گونهای ریشهای، جمع شدن اختیارات نظامی، مالی و تبلیغاتی در یك نهاد را عامل فساد دانستند و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز به ایجاد بنگاههای اقتصادی توسط نهادهای اداری كه ناقض اصلی از اصول مبارزه با انحصار گرائی است، ایراد وارد كردند. ایشان مبارزه با فساد را بر سه ركن رفع تبعیض، وجود شفافیت و مبارزه با انحصار استوار دانستند. ضعف یا فقدان عملی هر سه ركن یاد شده در حوزههای وسیعی از اقتصاد كشور موجب تأمل است. از این دیدگاه كلیه قوانین و مقرراتی كه به هر شكل بخشهائی از اقتصاد كشور را به سایه میبرد و آن را از پرداخت مالیات و نظارتهای حسابرسی عمومی دور میكند، و یا به نظرات کارشناسی و تصمیمات کمیسیون ها وامی گذارد، میتواند سرچشمه بروز فساد اقتصادی باشد.
هیجان ایجاد شده در بین مدیران عالی رتبه كشور هیجانی مثبت است و بسیار بجاست كه تلاشگران اقتصاد و صنعت كشور به دور از محافظهكاریهای نهادینه شده، از این رویداد برای بهبود فضای كسب و كار بهره بگیرند. جا دارد از مدیران و رهبران قوای سه گانه كشور درخواست كنیم ایشان نیز بدون پروا از متهم شدن به سیاه نمائی، باورهای خود را كه همگی باورهائی درست است، در حوزه های تحت سرپرستی خویش به گامهایی اجرائی برای بهبود شرایط كار و تجارت در كشور تبدیل كنند. از امناء و بزرگان تشكلهای اقتصادی و مردمی كشور نیز درخواست كنیم كه به جای طرح مصادیق فساد در جمعهای دربسته، به بیان روشن قوانین و مقررات، سیاستها و فرآیند های مفسده آفرین به شكلی رسمی و آشكار بپردازند. وظیفه هر کسی که برای اقتصاد و آینده كشور دل می سوزاند این است كه با پیشنهاد دادن راهكارهای اجرائی، در چارچوب منافع ملی و غیر بنگاهی خود، در این برهه از زمان برای سالمسازی اقتصاد و فضای كسب و كار نقش بازی كند.
سرچشمه بسیاری از مفاسد، سیاستها و سازو كارهای جاری در امور اقتصادی كشور است كه با وجود آگاهی علمی و داشتن تجربه مسئولان بر زیانبار بودن آنها، همچنان تكرار میشود. توان پنهان شده و شگفتانگیز فساد آفرینی در برخی از این سیاست ها بسیار بالاست. این حقیقت وجود داد که درآمد بخش گسترده ای از کارکنان دولت کم و در سطح حداقل است و نیز بنیانهای اخلاقی سست شده و آموزشهای اخلاق حرفهای در سطوح مختلف جامعه پایین آمده است، میباید مدیران عالی رتبه كشور را در بكارگیری پارهای از این سیاستها و فرآیندهای اجرائی به تامل بیشتر وادارد.
مروری بر پارهای از این سیاستها و سازو كارهای اجرائی که مبداء و سرچشمه فساد هستند مفید خواهد بود:
سیاستهای قیمتگذاری و نظارت بر توزیع كالا در هفتاد سال گذشته بر برخورد با معلول استوار بوده است. تصور وضع كنندگان این سیاستها آن بوده است كه با فشار بیشتر بر فعالان، بحرانهای اقتصادی كه بیشتر آنها بازتاب طبیعی ناشایستگی و بی سیاستی مسئولان بالای اقتصادی بوده است از بین خواهد رفت. ایشان بر این باور هستند که با افکندن نانوا در تنور مشکل گرانی نان را می توان حل کرد. بی اثر بودن سیاستهای اعمال فشار و تنبیه عوامل اقتصادی در رفع بحران های اقتصادی بارها به اثبات رسیده است ولی مجددا" با فعال كردن خیل عظیم عوامل كنترل بازار كه خود هزینههای جدیدی را به اقتصاد مردم تحمیل میكنند، و با تكیه بر دادن آمار سرکشی ها در بازار سعی میشود نقش عامل بحران زای اصلی پنهان نگاه داشته شود. ضمن آن که بخشی از عوامل کنترل کننده خود در معرض فساد هستند.
سیاست ها و روش های كنترل نرخ ارز از طریق دخالت مستقیم دولت ها در بازار گونه دیگری از سیاست های نادرست و آفریننده فساد است. اهداف كلان پشت صحنه برای بالا یا پایین بردن نرخ ارز در سالهای اخیر آثار بسیار بزرگی بر قیمت كالا در بازار، بیكار شدن كارگران و تعطیل گسترده کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و بالاخره ایجاد شكاف گسترده در لایه های درآمدی داشته است. اعمال شیوه کنترل نرخ ارز به نفع نیروهای سیاسی مسلط، بدون توجه به آثار آن بر جمع فعالان اقتصاد و سرمایهگذاری از جمله دیگر سیاستهای اقتصادی بوده كه در جای خود زمینهساز فساد گسترده شده است. رانت اطلاعات نهفته در این سیاست ها به اندازهای بزرگ است كه میتواند منشاء فسادهای عظیم باشد.
ساز و كارهای تخصیص ارز، و تنوع نرخ آن از موارد مشابه است. چتر شمول كالاهای مستحق دریافت ارز و فرآیند تخصیص انواع آن در همه ادواری كه ارزهایی با نرخ های گوناگون توزیع شده است محل سودجوئی بوده است. فعالان اقتصادی این تجربه را دارند كه بلافاصله پس از اعلام طبقه بندی دهگانه كالاها در چند سال پیش، چگونگی طبقه بندی کالای وارداتی مورد نیاز ایشان، محل چانه زنی اهل رشوه قرار گرفت. گزارشهای گوناگونی که از واردات برخی اقلام لوكس با ارزهای مبادله ای انتشار یافت گواه حساسیت این موضوع است. تصور اینكه تصمیمات در این گونه موارد در فضای پاك اداری صورت گرفته باشد تصوری باطل است.
در شرایطی كه نهادهای دولتی تمامی عرضه و تقاضای كالا را در انحصار خود دارند، بروز فساد گسترده حداقل از نظر مالی بعید است چرا که در این فرض ذینفعانی با انگیزه های بالای مالی وجود نخواهند داشت. همین گونه است اگر عرضه و تقاضای كالا عمدتا" توسط بخش خصوصی انجام شود. اما در شرایط کنونی کشور كه فرآیند خصوصی سازی آغاز شده و به كندی ادامه دارد و دولت همچنان یک مشتری بزرگ و فربه باقی مانده است خریدهای دولتی می تواند محل جدی بروز فساد باشد. در این شرایط ساز و كارهای تداركات دولتی می باید زیر ذره بین قرار گیرد.
ظاهرا" عبور از باتلاق فساد در گذر از اقتصاد متمركز و رسیدن به اقتصاد بازار غیر قابل اجتناب خواهد بود. در این شرایط انحصار فروشندگان دولتی برداشته شده ولی حجم خریدهای دولتی بالاست لذا نفوذ در این بازار انگیزه ای بالایی برای فروشندگان دارد و کارگزاران خرید نیز به موقعیت خود آگاهند. این انگیزه ها می تواند منشاء فساد گسترده باشد. شاهد آن هستیم که مسئولان دلسوز برای غلبه بر این مشکل سیاست "افزایش تعداد نهاد های نظارت و بازرسی" را در پیش گرفته اند. سیاستی که در جوار "عدم تناسب جرم و جریمه" و "وجود جنجال های سیاسی" باعث شده است که مدیران جسور دولتی احساس امنیت نکرده و به گفته سعدی: "سر خویش گیرند و راه مفارغت در پیش". برای حل این مشکل لازم می نماید تا در جوار افزایش درآمد رسمی کارکنان دست اندرکار خریدها، آموزش مستمر شیوه های پاکدستی، تشویق کارمندان خوش سابقه و الگو سازی های علمی از ایشان برای دیگر همکاران، و تمرکز بخشیدن نهاد های نظارتی، راه ایجاد شفافیت حداکثری در خرید ها و اطلاع رسانی مستمر به جامعه را در پیش گرفت. امساک در خبر رسانی از فساد های کشف شده یا افراط قانونی در تنبیه، به کاهش فساد کمک نمی کند.
ضعف و فقدان شفافیت در توزیع اعتبارات بانكی، آن هم در شرایطی كه واگذاری تسهیلات محدود با نرخهای گوناگون قائم به اراده كارشناسان و مدیران حقوق بگیر است، زمینه ساز فسادهای گسترده است. كما اینكه تاكنون نیز اقتصاد كشور از این ناحیه خسارتهای زیادی را تحمل كرده است. لازم مینماید تا برای کاهش استعداد اثبات شده نظام بانکی در فساد پذیری راهی متکی به سیستم های تجربه شده در کشور های صنعتی یافت. شاید اگر تفاوت هایی که در رویه های معاملاتی، ساختارهای نظارتی و نوع روابط بانک ها با بانک مرکزی و دولت، نسبت به کشور های صنعتی، به کار گرفته ایم بازنگری شود به کاستن از حجم فساد کمک کند.
درآمدهای دولتی در قالب مالیات، عوارض و حقوق خاص اگر با ساز و كارهائی وصول شود كه با رودرروئی كارگزار و ارباب رجوع همراه باشد محل چانه زنی و نهایتا" تفاهمهای مفسده آمیز میشود. متاسفانه باید اذعان كرد كه قوانین موجود و فرآیندهای تشخیص و دریافت درآمد های دولتی اجازه تفسیر یكجانبه به كارگزاران دولتی را داده ودر نتیجه می تواند به افزایش شدید هزینه های بنگاه ها بیانجامد. طبعا" مدیران بنگاههای اقتصادی سعی در پیشگیری و محدود كردن تفاسیر و تشخیص ها به نفع خود دارند و همین روزنه برای ورود به فضائی آلوده در روابط اقتصادی كفایت دارد.حضور دولت در عرصههای خاص در تجارت، آنهم بصورت عرضه انحصاری، و سود ناشی از دسترسی به خدمات، زمین، دارائی و یا مواد اولیه چون مواد سوختی، آب و انرژی كه از طرف دولت یا نهادهای وابسته به آن عرضه میشود زمینه داد و ستدهای ناپاك دیگری را می تواند رقم بزند. اصرار دولت به حفظ انحصاری عرضه این اقلام، در شرایطی كه دستیابی به آن ها با دستیابی به درآمدهای معنی دار همراه باشد یك اشتباه جدی است.
در سالهای اخیر كه فشارهای تحریمی بر كشور قوت گرفت و نام نهادهای عمدتا" دولتی در لیست تحریم ها گنجانیده شد شاهد این هستیم كه به بخش خصوصی در فعالیت هائی چون فروش نفت، تولید برق و یا واردات هواپیما نقش داده شده است. آزاد گذاشتن بخش خصوصی در این فعالیت ها اگر با اراده ایجاد رقابت در اقتصاد باشد امری خجسته است و دامنه آن هرچه گسترده تر شود در دراز مدت به نفع كشور خواهد بود مشروط برآنكه به صورتی شفاف اطلاعات آن منتشر شود. چرا كه آنگونه كه وزیر محترم اقتصادی و دارائی فرموده اند: "انتشارآزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد اطلاعات به صورت كامل منتشر ودر دسترس قرار گیرد. باید به سمتی برویم كه تمامی مزایده های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد." به هر صورت اقدامات بر شمرده شده فوق صرفا" در حالت اطلاع رسانی شفاف می تواند نتیجه ای مثبت داشته باشد و زمینه های فساد را بكاهد.
در كنار طراحی فرآیندها و سیاستگزاری های دولت حتما" می باید سامانه های مناسب را به عنوان ابزاری لازم به كار گرفت. وگرنه آنگونه كه رئیس كل بانك مركزی در توضیح چگونگی رخداد فساد اخیر فرمودند "برخوردار نبودن از سامانه های كه سیستم ها را مصون نگهدارد موجب چنین اتفاقی شده است. چنین اتفاقی در نظام بانكی كشور دارای سابقه طولانی است كه علت آن ضعف در بخش فنآوری و سیستم است". تسلط و در اختیار داشتن ابزار مناسب كنترلی در همه تحركات اقتصادی كه به نوعی بین نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی شكل میگیرد لازمه موفقیت سیاستگزاری ها و طراحی فرآیندهای درست است لیكن همه ماجرا این نیست و افشای صریح و بی ملاحظه فسادهای كشف شده، به دور از جنجالهای غیرمنصفانه نیز ضرورتی انكار ناپذیر است كه همواره به دلیل مصلحت سنجیهای گوناگون مغفول مانده و ضرورت دارد مورد توجه مسئولان عالی رتبه قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت*
