سايت سازمان بازرسي كل كشور منتشر كرد
کمبود آب تهدید امنیتی میشود
ساعت 24- سایت رسمی سازمان بازرسی کل کشور در بخش مقالات وارده خود نوشتهای از علیرضا صرامیفروشان با عنوان بحران آب» درج کرده است که نسبت به نوشتههای رسمی کمی بیپروا به نظر میرسد. با توجه به اهمیت این نوشته که بر روی سایت یکی از نهادهای مهم کشور قرار گرفته است، مقاله یاد شده بازنشر میشود.
كمبود آب در ايران در حال تبديل شدن از معضل زيست محيطي به يك تهديد امنيتي است و اگر تمهيدات لازم اتخاذ نشود، ميرود برخي قوميتها را به جان يكديگر بيندازد به طوري كه در فضاهاي مجازي شاهد انواع تجمعات و بيانيهها توسط مردم يك منطقه يا استان عليه مردم ديگر استانها بودهايم. اين روند ناصواب منجر به بدبيني، كينه و عداوت بين آحاد جامعه شده و شايد به درگيريهاي خونين ختم شود! شكي نيست كه ايران كشور خشكي بوده و در كمربند خشك زمين واقع شده است. به همين علت همواره در معرض خطر خشكسالي ميباشد البته نبايد از ياد برد كه كم آبيهاي اخير بيشتر از ناشي از خشكسالي باشد متاثر از موارد ذيل است:
۱- روند توسعه كشور و رشد جمعيت
۲- سياستهاي نابخردانه مديريتهاي اجرايي در سنوات اخير
۳- عدم تبيين نقشه راه دقيق در مصرف آب (فقدان الگوي توسعه، توليد و مصرف) تا جايي كه ميتوان اذغان نمود در حال حاضر مصرف آب كشور بيش از آوردههاي طبيعي است و برخي صاحبنظران (همچون دكتر يوسف حجت) مدعياند، سالانه بيش از ۱۰ ميليارد مترمتكعب از آبهاي زيرميني اضافه برداشت ميشود و برداشت از آبهاي سطحي به بالاي ۸۰ درصد رسيده در حالي كه حداكثر مجاز برداشت از آبهاي سطحي ۴۰ درصد است. در نتيجه اين عوامل به خشك شدن تقريبي تمامي درياچهها و بيشتر رودخانههاي كشور منجر شده و پيشبيني ميشود با اين روند در آينده نزديك كشور به كوير سوختهاي تبديل خواهد شد. وي در پيشبيني وضعيت آينده كشور معتقد است، ورودي آبهاي زيرزميني بايد به ميزان كافي و بيش از برداشت آن باشد تا اضافه برداشتهاي سالهاي اخير جبران شود چون برداشت از آبهاي سطحي بايد حداكثر به ۴۰ درصد محدود شود در صورتي كه رشد جمعيت باعث نياز بيشتر به آب شده و تغيير الگوي مصرف نيز مزيد بر علت شده است. زيرا آب قابل استحصال كشور كه در سه دهه قبل ۱۳۰ ميليارد مترمكعب تخمين شده ميشد حالا به زير ۱۰۰ ميليارد متر مكعب كاهش يافته و جمعيت نيز به دو برابر افزايش يافته است. بنابراين سرانه آب از ۴ هزار متر مكتب بر نفر در سال به كمتر از ۱۵۰۰ كاهش يافته است و وقتي سرانه به كمتر از ۲ هزار برسد كشور وارد تنش آبي ميشود و اگر سرانه از هزار كمتر شود وارد بحران آبي ميشود و اين بحران ميتواند شيرازه كشور را از هم بپاشد. حال اين سوال پيش ميآيد كه چه بايد كرد؟ و راهكارهاي مطلوب براي خروج از اين وضعيت بحراني كدامين است؟ به نظر صاحبنظران، شايد اقدامات ذيل در خروج از بحران موثر واقع شود.
اول: كاهش جدي در خودكفايي مواد كشاورزي همچون گندم (كه خود جزء كالاهاي استراتژيك است)
دوم: ورود آب مجازي از طريق واردات بيشتر مواد غذايي
سوم: كاهش مصرف از طريف رعايت ظرفيت زيستي كشور و اصلاح الگوي توسعه، توليد و مصرف.
البته شايد راهكار اول و دوم با توجه به وضعيت جغرافيايي ايران و اسناد بالادستي و اهداف مندرج در برنامههاي توسعهاي چندان مقبول سياستگذاران و مديران ارشد نظام قرار نگيرد و به تعبيري با اصل استقلال كشور و نيل به خودكفايي در زمينه كالاهاي استراتژيك و مورد نياز عامه در مغايرت باشد، پس راهحل منطقيتر كاهش مصرف و يا به تعير بهتر اصلاح الگوي مصرف است كه اقدامات اجرايي ذيل بخشي از اين موضوع به نظر ميرسد:
۱- امروزه به تعبير مديران ارشد اجرايي كشور، بيش از ۹۲ درصد آب شرب در بخش كشاورزي مصرف يا بهتر بگوييم هدر ميرود و فقط ۸ درصد آن در مصارف صنعتي و خانگي مصرف ميگردد كه اگر به ادعاي معاون اول رييسجمهور فقط ۱۰ درصد در بخش كشاورزي (از طريق دوري از روشهاي سنتي و اعمال روشهاي نوين كشاورزي همچون آبياري قطرهاي و...) صرفهجويي گردد، بحران آب حل خواهد شد. البته نبايستي فراموش نماييم اكثر قريب به اتفاق كشاورزان عزيز و زحمتكش بيسواد بوده و از اين دانش محروم هستند ولي بحمدالله از سوي ديگر هزاران فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و مكانيكي در كشور وجود دارد كه بسياري از انها در رشته مورد تحصيلشان مشغول نبوده و از اين استعداد بالقوه استفاده بهينه به عمل نميآيد. در نتيجه ضرورت دارد توسعه آموزش از طريق اعزام اكيپهاي مجرب به روستاها و مناطق كشاورزي براي جايگزين نمودن شيوههاي جديد و ياري رساندن به اين گونه اقشار محروم از اولويتهاي جاري كشور تلقي شود و بايد بدين امر مهم اهتمام جدي ورزيده شود و نبايد اجازه داد اين نعمت عدادادي كه مايه حيات بشري است، بيهوده از بين برود و هدر داده شود. البته بد نيست در اين بخش به سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشارهاي گذرا نمايم كه عنوان داشته است: احداث سد گتوند (توسط دولت قبل) با هزينهاي بالغ بر ۲۰۰۰ ميليارد تومان تهديد جدي براي ۶۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي در پنج سال اينده (به دليل رسيدن ۱۵ متر نمك به سطح در هر سال) ميباشد و نيز اضافه كرده است معضل خشك شدن درياچه اروميه منجر به تعطيلي اجراي ساخت ۱۵ تا ۴۵ سد بر روي آن گرديده است. همچنين رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است: امروز با ۶ هزار تانكر آبرساني به روستاها در جريان ميباشد كه همه اينها بر ضرورت اين امر مهم ميافزايد.
۲- طبق اعلام مسوولان آب تهران سد لار و لتيان خشك شده و قرار است آب افراد پرمصرف قطع شود. چون مصرفشان معادل ۵۳ مترمكعب براي هر نفر در مه است كه از سرانه معادل ۲۲ مترمكعب براي هر نفر، خيلي بيشتر است (۱۴۰ درصد بيشتر از حد طبيعي). پس نبايستي به موضوع مصارف خانگي نيز بيتفاوت بود. عدم تفكيك آب شرب از ساير مصارف، پوسيدگي لولههاي شبكه آبرساني و هرز رفتن آن، نيز از ديگر موارد حايز اهميت است كه بايستي ملحوظ نظر متوليان امر قرار گيرد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اگر ما در كنار توجه به حاملهاي انرژي (بنزين، گازوييل و...) به موضوع مهمتر از آن يعني آب (به عنوان يك كالاي ارزشمند و استراتژيك توجه ميكرديم) شايد الان با اين بحران ملي مواجه نميشديم. سزاوار نيست كه در مملكتي كه دين و آيين مردم رسمي، مزين به مكتب حياتبخش اسلام و مذهب تشيع عزيز است، و اسراف و تبذير به شدت سرزنش و نكوهيده شده است آحاد جامعه از اين امر غفلت ميورزند. از ياد نبريم كه در مقطعي از زمان يكي از ائمه جمعه كشور با ياد دادن عملي ساختن وضو به وسيله آب يك ليوان، مردم را به اين امر نيك هدايت مينمود ولي متاسفانه اقدامش ابتر و محدود به يك منطقه شد، در صورتي كه ضرورت آموزش اقشار گوناگون جامعه (از اطفال در مهدكودكها تا بزرگسالان و...) امري لازم و ضروري بوده و بايد جدي گرفته شود. نحوه و ميزان آب مصرفي براي استحمام، بهداشت فردي، مسواك زدن و... با رعايت كمترين ميزان مصرف آب، از ضرورياتي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است امروزه در كليه ادارات و دواير دولتي (كه بايستي الگوي ساير افراد جامعه باشند) به دليل عدم اعمال نظارت و كنترلهاي گوناگون شاهد هدر دادن آب شرب براي مصارف مختلف همچون شستشوي محوطهها، فضاي سبز و حتي كارواش خودروها در دستگاههاي دولتي و يا پر كردن استخرها ميباشيم كه به دور از انتظار بوده و بسيار مذموم به نظر ميرسد.
۱- روند توسعه كشور و رشد جمعيت
۲- سياستهاي نابخردانه مديريتهاي اجرايي در سنوات اخير
۳- عدم تبيين نقشه راه دقيق در مصرف آب (فقدان الگوي توسعه، توليد و مصرف) تا جايي كه ميتوان اذغان نمود در حال حاضر مصرف آب كشور بيش از آوردههاي طبيعي است و برخي صاحبنظران (همچون دكتر يوسف حجت) مدعياند، سالانه بيش از ۱۰ ميليارد مترمتكعب از آبهاي زيرميني اضافه برداشت ميشود و برداشت از آبهاي سطحي به بالاي ۸۰ درصد رسيده در حالي كه حداكثر مجاز برداشت از آبهاي سطحي ۴۰ درصد است. در نتيجه اين عوامل به خشك شدن تقريبي تمامي درياچهها و بيشتر رودخانههاي كشور منجر شده و پيشبيني ميشود با اين روند در آينده نزديك كشور به كوير سوختهاي تبديل خواهد شد. وي در پيشبيني وضعيت آينده كشور معتقد است، ورودي آبهاي زيرزميني بايد به ميزان كافي و بيش از برداشت آن باشد تا اضافه برداشتهاي سالهاي اخير جبران شود چون برداشت از آبهاي سطحي بايد حداكثر به ۴۰ درصد محدود شود در صورتي كه رشد جمعيت باعث نياز بيشتر به آب شده و تغيير الگوي مصرف نيز مزيد بر علت شده است. زيرا آب قابل استحصال كشور كه در سه دهه قبل ۱۳۰ ميليارد مترمكعب تخمين شده ميشد حالا به زير ۱۰۰ ميليارد متر مكعب كاهش يافته و جمعيت نيز به دو برابر افزايش يافته است. بنابراين سرانه آب از ۴ هزار متر مكتب بر نفر در سال به كمتر از ۱۵۰۰ كاهش يافته است و وقتي سرانه به كمتر از ۲ هزار برسد كشور وارد تنش آبي ميشود و اگر سرانه از هزار كمتر شود وارد بحران آبي ميشود و اين بحران ميتواند شيرازه كشور را از هم بپاشد. حال اين سوال پيش ميآيد كه چه بايد كرد؟ و راهكارهاي مطلوب براي خروج از اين وضعيت بحراني كدامين است؟ به نظر صاحبنظران، شايد اقدامات ذيل در خروج از بحران موثر واقع شود.
اول: كاهش جدي در خودكفايي مواد كشاورزي همچون گندم (كه خود جزء كالاهاي استراتژيك است)
دوم: ورود آب مجازي از طريق واردات بيشتر مواد غذايي
سوم: كاهش مصرف از طريف رعايت ظرفيت زيستي كشور و اصلاح الگوي توسعه، توليد و مصرف.
البته شايد راهكار اول و دوم با توجه به وضعيت جغرافيايي ايران و اسناد بالادستي و اهداف مندرج در برنامههاي توسعهاي چندان مقبول سياستگذاران و مديران ارشد نظام قرار نگيرد و به تعبيري با اصل استقلال كشور و نيل به خودكفايي در زمينه كالاهاي استراتژيك و مورد نياز عامه در مغايرت باشد، پس راهحل منطقيتر كاهش مصرف و يا به تعير بهتر اصلاح الگوي مصرف است كه اقدامات اجرايي ذيل بخشي از اين موضوع به نظر ميرسد:
۱- امروزه به تعبير مديران ارشد اجرايي كشور، بيش از ۹۲ درصد آب شرب در بخش كشاورزي مصرف يا بهتر بگوييم هدر ميرود و فقط ۸ درصد آن در مصارف صنعتي و خانگي مصرف ميگردد كه اگر به ادعاي معاون اول رييسجمهور فقط ۱۰ درصد در بخش كشاورزي (از طريق دوري از روشهاي سنتي و اعمال روشهاي نوين كشاورزي همچون آبياري قطرهاي و...) صرفهجويي گردد، بحران آب حل خواهد شد. البته نبايستي فراموش نماييم اكثر قريب به اتفاق كشاورزان عزيز و زحمتكش بيسواد بوده و از اين دانش محروم هستند ولي بحمدالله از سوي ديگر هزاران فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و مكانيكي در كشور وجود دارد كه بسياري از انها در رشته مورد تحصيلشان مشغول نبوده و از اين استعداد بالقوه استفاده بهينه به عمل نميآيد. در نتيجه ضرورت دارد توسعه آموزش از طريق اعزام اكيپهاي مجرب به روستاها و مناطق كشاورزي براي جايگزين نمودن شيوههاي جديد و ياري رساندن به اين گونه اقشار محروم از اولويتهاي جاري كشور تلقي شود و بايد بدين امر مهم اهتمام جدي ورزيده شود و نبايد اجازه داد اين نعمت عدادادي كه مايه حيات بشري است، بيهوده از بين برود و هدر داده شود. البته بد نيست در اين بخش به سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشارهاي گذرا نمايم كه عنوان داشته است: احداث سد گتوند (توسط دولت قبل) با هزينهاي بالغ بر ۲۰۰۰ ميليارد تومان تهديد جدي براي ۶۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي در پنج سال اينده (به دليل رسيدن ۱۵ متر نمك به سطح در هر سال) ميباشد و نيز اضافه كرده است معضل خشك شدن درياچه اروميه منجر به تعطيلي اجراي ساخت ۱۵ تا ۴۵ سد بر روي آن گرديده است. همچنين رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است: امروز با ۶ هزار تانكر آبرساني به روستاها در جريان ميباشد كه همه اينها بر ضرورت اين امر مهم ميافزايد.
۲- طبق اعلام مسوولان آب تهران سد لار و لتيان خشك شده و قرار است آب افراد پرمصرف قطع شود. چون مصرفشان معادل ۵۳ مترمكعب براي هر نفر در مه است كه از سرانه معادل ۲۲ مترمكعب براي هر نفر، خيلي بيشتر است (۱۴۰ درصد بيشتر از حد طبيعي). پس نبايستي به موضوع مصارف خانگي نيز بيتفاوت بود. عدم تفكيك آب شرب از ساير مصارف، پوسيدگي لولههاي شبكه آبرساني و هرز رفتن آن، نيز از ديگر موارد حايز اهميت است كه بايستي ملحوظ نظر متوليان امر قرار گيرد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اگر ما در كنار توجه به حاملهاي انرژي (بنزين، گازوييل و...) به موضوع مهمتر از آن يعني آب (به عنوان يك كالاي ارزشمند و استراتژيك توجه ميكرديم) شايد الان با اين بحران ملي مواجه نميشديم. سزاوار نيست كه در مملكتي كه دين و آيين مردم رسمي، مزين به مكتب حياتبخش اسلام و مذهب تشيع عزيز است، و اسراف و تبذير به شدت سرزنش و نكوهيده شده است آحاد جامعه از اين امر غفلت ميورزند. از ياد نبريم كه در مقطعي از زمان يكي از ائمه جمعه كشور با ياد دادن عملي ساختن وضو به وسيله آب يك ليوان، مردم را به اين امر نيك هدايت مينمود ولي متاسفانه اقدامش ابتر و محدود به يك منطقه شد، در صورتي كه ضرورت آموزش اقشار گوناگون جامعه (از اطفال در مهدكودكها تا بزرگسالان و...) امري لازم و ضروري بوده و بايد جدي گرفته شود. نحوه و ميزان آب مصرفي براي استحمام، بهداشت فردي، مسواك زدن و... با رعايت كمترين ميزان مصرف آب، از ضرورياتي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است امروزه در كليه ادارات و دواير دولتي (كه بايستي الگوي ساير افراد جامعه باشند) به دليل عدم اعمال نظارت و كنترلهاي گوناگون شاهد هدر دادن آب شرب براي مصارف مختلف همچون شستشوي محوطهها، فضاي سبز و حتي كارواش خودروها در دستگاههاي دولتي و يا پر كردن استخرها ميباشيم كه به دور از انتظار بوده و بسيار مذموم به نظر ميرسد.
