کودک همسری" را سیاسی نکنید
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل، تصریح کرد: در قوانین مدنی و یا احوال شخصیه بیشتر کشورها، حداقل سن ازدواج بیان شده است. بطور مثال در کشورهایی مانند هلند و آلمان حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در کشور استونی این حداقل سن به ۱۵ سال میرسد. در بیشتر ایالات آمریکا حداقل سن برای ازدواج، ۱۸ سال بیان شده است؛ گرچه در بعضی ایالات، با رضایت والدین، این سن به ۱۶ سال نیز کاهش پیدا میکند. در برخی نیز حداقل سن اساسا بیان نشده است.وی معتقد است که، برخی کشورها مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ و یا ایرلند حداقل سن قانونی برای ازدواج را در قوانین خود مشخص نکردهاند. البته بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر و حقوق کودک، میتوان دریافت که حداقل سن ازدواج، ۱۸ سال تمام است. قضاتی با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تعیین ۱۳ سال شمسی برای ازدواج دختران ادامه داد: در جامعه کنونی که انسانها نیاز به آموزشها و کسب مهارتهای پیچیده ای برای حل مسائل روزمره زندگی دارند، به طور عام ۱۳ سالگی سن مناسبی نیست و درنتیجه تبعات جسمی و روحی ناشی از ضعف و ناآگاهی می تواند تا سالها گریبانگیر فرد شود. با این حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که قوانین، باتوجه به احوالات و وضعیت "اکثریت" جامعه وضع می شود اما همه باید آن را رعایت کنند.وی افزود: ما نمی توانیم بر اساس استثنائات، حکم کنیم. چیزی که واضح است تفاوت آشکار سن "بلوغ جنسی" و سن "بلوغ فکری" در جامعه امروز است که باید در قانونگذاری به آن توجه شود. در گزارشهای متعددی آمده که مشکلات جسمی و روانی ممکن است گریبانگیر این کودکان شود. بازماندن از تحصیل، مرگ و میر در اثر زایمان و ضعف بدنی، بی همسری زودهنگام و... از تبعات کودک همسری است.این کارشناس ارشد حقوق بینالملل درباره تدابیر فرهنگی سایر کشورها در باره کودک همسری، تصریح کرد: از نظر فرهنگی و آموزشی علاوه بر سازمانهای بین المللی که در کشورهای توسعه نیافته فعالیت می کنند، ان جی او های حمایت از زنان، کودکان، مادران و... نیز در برخی کشورها در آموزش و فرهنگ سازی نقشهایی برعهده دارند. نمی توان گفت تمامی فعالیتهای ایشان مثبت یا موثر بوده اما در جهت ارتقای بهداشت عمومی و حساس کردن نگاه جوامع و حاکمیتها به کودک همسری و تبعاتش، بی تاثیر نبوده اند. این فعال حقوق کودکان معتقد است: قانونگذار باید با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تصمیمگیری کند. این تصمیم نه کاملا باید منطق بر عقاید محافظهکارترین اقشار باشد و نه صرفا بر ایدههای رادیکال تکیه کند بلکه با توجه به روندهای توسعهای در ابعاد مذکور، به تصمیمگیری بپردازد. هرچه که باشد، قانونگذاری نباید چهره «باجدهی» به اقشار و گروههای خاص به خود گیرد.
