تشکیل پدیده جدیدی به نام «قرارگاه ساماندهی مرغ»
مرغ؛ از گرانی تا کمیابی
ساعت 24-در روز 12 فروردین و براساس آنچه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور تصمیم گرفت، قیمت مصوب این کالا در کمتر از 5 ماه از تعیین قیمت مصوب قبلی دوباره افزایش یافت و به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
این در حالی است که در روزهای تعطیلات نوروز بسیاری از مغازهها مرغ نمیفروختند و علت آن نیز کمبود در بازار عنوان شده بود. اما نکتهای که پیرامون حضور یک نهاد دولتی برای تعیین قیمت مرغ وجود دارد، تن دادن به افزایش قیمتی دوباره آن هم در شرایطی است که قیمت این کالا در فروشگاهها به کیلویی 40 تا 50 هزار تومان عرضه میشود. به عبارت دیگر بین قیمت مصوب و آن چیزی که در نهایت به دست مصرفکننده واقعی میرسد، فاصلهای حدود 15 هزار تومان وجود دارد.
قرارگاه ساماندهی مرغ کشور چیست؟
در روزهایی که عکس و فیلم از صفوف طولانی برای خرید مرغ دست به دست میشد، وزیر جهاد و نمایندگانی از ارگانهای مختلف مانند قوه قضاییه و وزارت صمت، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور را تاسیس کردند تا جلوی نبود مرغ در خردهفروشیها را بگیرند. هر چند اولین خروجی از قرار گاه افزایش 22درصدی یا 4500 تومانی قیمت مصوب مرغ بود. این قیمت براساس مولفههای تولید افزایش یافته است. هر چند برخی بر این باورند که قیمت مرغ به دو دلیل افزایش یافته است؛ افزایش قیمت جوجهریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل و عدم عرضه مرغداران از عرضه این کالا به بازار از عمده دلایلی است که خردهفروشان را درگیر نبود مرغ در بازار کرده است. علاوه بر افزایش قیمت مصوب مرغ، ممنوعیت عرضه هرگونه مرغ قطعهبندی شده با طعمهای مختلف توسط واحدهای صنفی نیز از دیگر اقداماتی است که اتاق اصناف ایران برای ساماندهی این بازار کرده است.
آیا قرارگاههای دیگری برای سایر کالاهای اساسی تشکیل میشود؟
هنوز کمبود برخی اقلام کالایی مانند روغن و رشد شدید قیمتی کالاهایی مانند خیار، گوجهفرنگی، موز و... در بازار از خاطرهها پاک نشده که مرغ نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد؛ کمبود در بازار، تشکیل کارگروههایی برای حل مساله کمبود و درنهایت نیز موافقت با افزایش قیمت. قیمت مرغ به عنوان مهمترین گوشت مصرفی دهکهای کمدرآمدی، از سال گذشته افزایش یافت و در ماه اسفند نیز از خردهفروشیها حذف شده بود و تقریبا مغازهای آن را به قیمت مصوب به فروش نمیرساند یا تا دو برابر نرخ مصوب آن زمان که 20 هزار و 400 تومان بود، به دست مصرفکننده نهایی میرسید. هر چند مغازهداران دلیل آن را نبود عرضه توسط مرغداریها میدانستند. اما تجربه تشکیل کارگروهها و قرارگاههایی برای ساماندهی به وضعیت کالاهای خوراکی در بازار نشان از مدیریت ناکارآمد برای این گروه کالاهاست که سفره دهکهای کمدرآمدی را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد. با وجود اینکه پیشبینیها بر افزایش قیمت مصوب مرغ بود، تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به نوعی مهر تاییدی بر افزایش قیمت مصوب بود. با وجود اینکه گزارشهای مرکز آمار از تورم خوراکیها نشان از افزایش تورم این گروه از کالاهاست، آیا باید منتظر تشکیل قرارگاههای دیگری برای ساماندهی وضعیت آنها بود؟
ضعف در مدیریت است
حبیب اسداللهنژاد، نایب رییس کانون صنفی مرغداران گوشتی در مصاحبه با یکی از رسانهها درخصوص مشکلات صنعت مرغ در سال گذشته عنوان کرد: «۱۳۹۹ سال خوبی برای مرغداران نبود، این سال با مشکلات در تامین و نرخ نهادههای دامی شروع شد و با مشکلات در توزیع و تهدید مرغداران پایان یافت. جای تاسف دارد کشوری با این ظرفیت به دلیل ضعف در مدیریت به جای رسیده که تصمیم به واردات مرغ بیکیفیت کشور ترکیه میگیرد.» او در ادامه افزود: «در سال گذشته مشکلات ارزی موجب شد عرضه نهادههای دامی در بازار به کندی انجام شود و کمبود و گرانی نهادهها اتفاق بیفتد. نشت بخش قابل توجه نهادههای دامی وارداتی با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به بازار آزاد از دیگر مشکلات سال گذشته مرغداران در این حوزه بود.» به نظر میرسد با توجه به شرایط ارزی کشور و فاصله زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد، عمده ارز تخصیص یافته برای واردات نهادههای دامی، به بازار آزاد راه مییابد.
قرارگاه ساماندهی مرغ کشور چیست؟
در روزهایی که عکس و فیلم از صفوف طولانی برای خرید مرغ دست به دست میشد، وزیر جهاد و نمایندگانی از ارگانهای مختلف مانند قوه قضاییه و وزارت صمت، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور را تاسیس کردند تا جلوی نبود مرغ در خردهفروشیها را بگیرند. هر چند اولین خروجی از قرار گاه افزایش 22درصدی یا 4500 تومانی قیمت مصوب مرغ بود. این قیمت براساس مولفههای تولید افزایش یافته است. هر چند برخی بر این باورند که قیمت مرغ به دو دلیل افزایش یافته است؛ افزایش قیمت جوجهریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل و عدم عرضه مرغداران از عرضه این کالا به بازار از عمده دلایلی است که خردهفروشان را درگیر نبود مرغ در بازار کرده است. علاوه بر افزایش قیمت مصوب مرغ، ممنوعیت عرضه هرگونه مرغ قطعهبندی شده با طعمهای مختلف توسط واحدهای صنفی نیز از دیگر اقداماتی است که اتاق اصناف ایران برای ساماندهی این بازار کرده است.
آیا قرارگاههای دیگری برای سایر کالاهای اساسی تشکیل میشود؟
هنوز کمبود برخی اقلام کالایی مانند روغن و رشد شدید قیمتی کالاهایی مانند خیار، گوجهفرنگی، موز و... در بازار از خاطرهها پاک نشده که مرغ نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد؛ کمبود در بازار، تشکیل کارگروههایی برای حل مساله کمبود و درنهایت نیز موافقت با افزایش قیمت. قیمت مرغ به عنوان مهمترین گوشت مصرفی دهکهای کمدرآمدی، از سال گذشته افزایش یافت و در ماه اسفند نیز از خردهفروشیها حذف شده بود و تقریبا مغازهای آن را به قیمت مصوب به فروش نمیرساند یا تا دو برابر نرخ مصوب آن زمان که 20 هزار و 400 تومان بود، به دست مصرفکننده نهایی میرسید. هر چند مغازهداران دلیل آن را نبود عرضه توسط مرغداریها میدانستند. اما تجربه تشکیل کارگروهها و قرارگاههایی برای ساماندهی به وضعیت کالاهای خوراکی در بازار نشان از مدیریت ناکارآمد برای این گروه کالاهاست که سفره دهکهای کمدرآمدی را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد. با وجود اینکه پیشبینیها بر افزایش قیمت مصوب مرغ بود، تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به نوعی مهر تاییدی بر افزایش قیمت مصوب بود. با وجود اینکه گزارشهای مرکز آمار از تورم خوراکیها نشان از افزایش تورم این گروه از کالاهاست، آیا باید منتظر تشکیل قرارگاههای دیگری برای ساماندهی وضعیت آنها بود؟
ضعف در مدیریت است
حبیب اسداللهنژاد، نایب رییس کانون صنفی مرغداران گوشتی در مصاحبه با یکی از رسانهها درخصوص مشکلات صنعت مرغ در سال گذشته عنوان کرد: «۱۳۹۹ سال خوبی برای مرغداران نبود، این سال با مشکلات در تامین و نرخ نهادههای دامی شروع شد و با مشکلات در توزیع و تهدید مرغداران پایان یافت. جای تاسف دارد کشوری با این ظرفیت به دلیل ضعف در مدیریت به جای رسیده که تصمیم به واردات مرغ بیکیفیت کشور ترکیه میگیرد.» او در ادامه افزود: «در سال گذشته مشکلات ارزی موجب شد عرضه نهادههای دامی در بازار به کندی انجام شود و کمبود و گرانی نهادهها اتفاق بیفتد. نشت بخش قابل توجه نهادههای دامی وارداتی با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به بازار آزاد از دیگر مشکلات سال گذشته مرغداران در این حوزه بود.» به نظر میرسد با توجه به شرایط ارزی کشور و فاصله زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد، عمده ارز تخصیص یافته برای واردات نهادههای دامی، به بازار آزاد راه مییابد.
