چکهای جا مانده زنجانی
داستان چکها چه بود
ماجرای دادگاه فساد نفتی و این پنج فقره چک در جایی با سعید مرتضوی، قاضی و دادستان معروف که در زمان محمود احمدینژاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی شده بود، گره خورده است. در آبان سال ٩٤ و پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد مالی بعد از انقلاب، بابک زنجانی گفت که در ازای دراختیارگرفتن ١٣٨ شرکت، حدود چهار میلیارد یورو به حساب بانک مسکن و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پول واریز کرده است، اما بعد از تحریمشدن، بانک مسکن پولهای او را برگشت نداده است.
زنجانی در آن دادگاه گفت: «سعید مرتضوی هم پس از بازداشتی ٢٤ساعته، به تماسهای من پاسخی نداده و در نهایت با پادرمیانی محمود احمدینژاد و بانک مرکزی بخشی از کار انجام شده است». به گزارش خبرآنلاین، سعید مرتضوی در اجرای این معامله ٨٢ میلیارد ین ژاپن چک به خریدار داده است، با احتساب اینکه هر صد ین ژاپن درحالحاضر سههزار تومان قیمت دارد، ارزش روز این چکها بیش از دوهزار میلیارد تومان است. این مبلغ در پنج فقره چک و برای ضمانت معامله فروش شرکتهای «شستا» صادر شده و در اختیار خریدار قرار گرفته است. بابک زنجانی هم در نامهای به سعید مرتضوی از بروز مشکلاتی که در انجام عملیات نقلوانتقال شرکتهایی که خریده، ابراز نگرانی کرده است و به مرتضوی تذکر داده که چکهای ٨٢ میلیارد ینی را که برای ضمانت این معامله از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده است، در بازار خرج خواهد کرد. در گزارش تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی نیز که در آذر ٩٢ منتشر شد، درباره تفاهمنامهای بین این سازمان و شرکت «هلدینگ سورینت قشم» سخن به میان آمده است. در این گزارش آمده بود: «مطابق این تفاهمنامه، مقرر شد تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مذکور واگذار شود. این تفاهمنامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مطرح در قانون در ابعاد گوناگون است».
اهمال در واگذاری
وکیل سازمان تأمین اجتماعی نیز این اشکالات حقوقی را وارد دانسته بود. سال ٩٤ و پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی، مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، گفته بود: «درخصوص واگذاری شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اهمالکاری شده و این جرم بزرگی است که این پولها به آدمهای متعدد داده شود. وقتی فردی با اطلاعات حقوقی و بهعنوان دادستان سابق وارد عرصهای میشود و ٤٤٤ هزار میلیارد ین ژاپن بدون هر نوع مزایده و کارشناسی، یکشبه وارد تفاهم میشود، از دید ما عین تبانی است. این موضوع باید برای او منفعتی داشته باشد وگرنه نمیآید مهمترین شرکتهای سودده سازمان تأمین اجتماعی را به دیگری بدهد». در آذر سال ٩٤، بعد از جلسه بیستم دادگاه فساد نفتی، امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، نیز در گفتوگو با ایلنا، گفته بود: «بدهبستانهایی میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که تلاش مرتضوی برای واگذاری بدون ضابطه و طیکردن مراحل قانونی و همچنین بدون برگزاری مزایده و انجام استعلامهای لازم درخصوص هلدینگ و شرکتهای شستا به بابک زنجانی نشان از این تخلفها دارد. نکته دیگر این است که زنجانی اساسا با افرادی وارد مراودات و بدهبستانهای اقتصادی شد که اهل بدهبستان باشند».
بدهیهای شرکای زنجانی
این بدهی میلیاردی در حالی به باقی بدهیهای بابک زنجانی اضافه شده است که شرکای او نیز طبق حکم دادگاه تجدیدنظر باید هم بدهیهای خود را پرداخت کنند و هم ٢٠ سال به زندان بروند. روز شنبه، محمدرضا مهرشاد، وکیلمدافع حمید فلاحهروی، متهم ردیف سوم، خبر داد که او به رد مال به مبلغ ١٤ میلیارد تومان محکوم شده است. غلامرضا مهدوی، وکیل مدافع شرکت نفت، نیز گفت: «براساس حکم صادره مهدی شمس، متهم ردیف دوم، به رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاحهروی به مبلغ ٦٥ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است». او درباره جزئیات حکم رد مال متهم ردیف سوم نیز اینگونه گفت: «حمید فلاحهروی به رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرکغرب که از طرف بابک زنجانی بهعنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک افایایبی محکوم شده است». حالا دولت به عنوان طلبکار اصلی بابک زنجانی و رفقایش باید منتظر بماند تا پول رفته از بیتالمال به خزانه برگردد؛ مبلغ کلانی که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، بابک زنجانی را به مردم ایران، نفری ١١٠ هزار تومان بدهکارکرده است.
شرق
